• ×
الأربعاء 15 شعبان 1441

الشورى" يوافق على تسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم

الشورى" يوافق على تسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم
التحرير
بواسطة التحرير 12-29-1431 19:37:00 م
اخبارية رفحاء-متابعات: أوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له أن المجلس استعرض أنشطة شعبة العلاقات البرلمانية خلال الفترة الماضية وما تقوم به من جهود في سبيل تعزيز علاقات المجلس مع المجالس المماثلة في العالم ، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة برئاسة معالي رئيس المجلس .

وتعنى شعبة العلاقات البرلمانية بتنظيم مشاركات المجلس الخارجية في المؤتمرات الدولية والمنتديات والاتحادات الدولية ، وتعزيز عمل لجان الصداقة الثنائية .

وأشار معاليه إلى أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431 1430/1431هـ ، حيث تم الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تقوم به المؤسسة من أعمال شملت تقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة بإذن الله .

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح المتعلق بتسوية ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها ، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة .

وذلك وفقاً للشروط التالية:

أولا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لدهيا فيتبع ما يلي:

1- إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.

2- إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة (202) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: "يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينة لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير".

ثانياً: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً للمادة (14) من نظام جباية أموال الدولة.

ثالثاً: لاتطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة.

رابعاً: لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.

خامساً: قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس بالأغلبية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1428/1429 1428/1429هـ على أن تقوم الوزارة بتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها ، وإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال فأكثر بتنفيذ ما تقضي به المادة 12 من نظام العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها ، والتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسوية بمكاتب العمل .

كما وافق المجلس على ضرورة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين وأية معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودي ، وأن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، وأن تقوم الوزارة بدراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد ، الصناعة ، وتجارة الجملة والتجزئة ، وذلك لأجتذاب العمالة السعودية إليها .

وأكد المجلس على قراره السابق في البند سادساً الذي نص على " إتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل " .

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في إستراليا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي .